مكلّف هم جهت دستيابى به حلال و يا حرام واقعى آن را به كار گيرد . به عبارت ديگر : وقتىكه خبرى به ما رسيده كه شامل حكمى از احكام است و ما به راستگويى راويش ظنّ و گمان داريم آيا مىتوان گفت در عمل به اين خبر حسنى وجود ندارد . بنابراين : اگر شارع مقدّس با اينكه ما متمكّن بر تحصيل علم هستيم ، امر نمايد كه طريق ظنّى مزبور را طى كنيم هيچ قبحى در اين امر وجود ندارد . چرا ؟ زيرا به حسب فرض ، بعد از حصول ظنّ به صدق راوى ، در مؤدّاى طريق مذكور مصلحتى حادث مىشود كه بر فوت واقع و از دست رفتن آن راجح مىباشد . به اين خاطر : عمل به ظنّ ( هرچند مطابق با واقع در نيايد ) امّا مع‌ذلك مستلزم تفويت مصلحت از مكلّف هم نمىباشد . پس عمل به خبر واحد و اماره قبحى ندارد . * مراد از عبارت ( قال فى النهاية . . . . انّ الفعل الشرعىّ انما يجب . . . . ) چيست ؟ ارائه شاهدى است كه در اثبات مدّعاى فوق ( يعنى : تعبد به خبر ظنى ) از كتاب ( نهاية الوصول الى العلم الاصول ) علامهء حلّى رحمه اللّه آورده است . كه مىفرمايد : به اعتقاد ما افعال شرعيه از قبيل صلاة وصوم و . . . . . براساس مصالح واجب مىشوند و افعالى از قبيل شرب خمر و زنا براساس مفاسد حرام مىگردند . يعنى : احكام وجوب و حرمت ، دائر مدارشان ، مصالح و مفاسدى است كه بر افعال مترتب مىگردد . و لذا : همان‌طور كه ممكن است فعلى ذاتا و به حسب واقع داراى مصلحت يا مفسده باشد ، همين‌طور هم ممكن است يك عملى به لحاظ صفتى از صفات فرد مكلّف داراى مصلحت شود . فى المثل : اگر ما مسافر ( داراى صفت سفر ) باشيم نماز شكسته بر ما واجب مىشود يا اگر مكلّف داراى صفت رجوليّت باشد ، جهر به قرائت بر او واجب مىشود و اگر يكى از صفات نفسانى مكلّفين صفت مظنّه باشد كه هست چه اشكالى دارد كه مكلّف به اعتبار اين صفت ( ظنّ به صدق راوى ) از طريق راوى كه وجوب جمعه ظنّى حاصل نمايد كه در اثر عمل به آن مصلحتى ايجاد شود كه ما به لحاظ آن مصلحت جمعه را اتيان كنيم . اين همان قول به سببيّت است . پس : جناب علامه هم به تبعيّت از جناب شيخ طوسى قول به سببيّت را پذيرفته است .